كتب: الشعراني
أطلقت إحدي الصفحات علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” هشتاج يطالب بمحاكمة الكاتب الصحفي بدر عياد علي خلفية طرحه لتقرير عن إلغاء تكليف الصيادلة وتعيينهم في القطاع الحكومي.
ونشرت الصفحة عدة موضوعات لعياد كان قد ناقش فيها عدة قضايا أثيرت حول مهنة الصيدلة منها إلغاء تكليف التعيين، وعدم أحقية حصول الصيدلي علي لقب دكتور، وامتلاك الصيدلي الواحد لأكثر من صيدلية، كما ناقش خطرة عدم وجود الرقابة علي الصيدليات مما تسبب في تفشي ظاهرة بيع الأدوية المحظورة والمخدرة، وظاهرة العاملين غير المنتميين لكلية الصيدلية حتي أنه وصل لمن هم دون مؤهل للعمل كبائعين داخل الصيدلية.
وهاجمت الصفحة عياد بعدد من البوستات والتي تضمنت وصلات من الردح والسب والقذف وبعض الكلمات البذيئة، الإ أن عياد أعلن صراحة في مقال سابق له قائلا: بأنه لن ينظر لبذاءات الأفواه الوقحة فلن تسكتنا أو ترهبنا في حملتنا التي بدئناه منذ شهور، ولا نزال مستمرين فيها، فأن ما رأيناه من هجوم شرس بحقنا قد أعطانا العزم والتحدي في مواصلة حملتنا و كشف مزيد من الوقائع الكارثية التي سنسرد جزء منه علي سبيل المثال وليس الحصر في هذا المقال”.
وكشف عياد بأن معظم الصيدليات داخل جمهورية مصر العربية يعملون به ممن لا ينتسبون لمهنة الصيادلة، فأما أن نجد عاملين معظمهم من الحاصلين علي الدبلومات أو غير حاصلين علي أي مؤهل دراسي يذكر، ونادرا ما نجد شخص متخصص وخريج كلية الصيدلية يعمل داخل الصيدلة، نظرا لأن السادة البهوات لديهم أكثر من صيدلية في كل مكان ومنهم من يملك العشرات في كل محافظة، لدرجة أن هناك أحد منتسبي المهنة مشهور يمتلك أكثر من 50 فرعا من الصيدليات منتشرة علي مستوي الجمهورية.
وتابع عياد، هذا بالإضافة إلي ما كشفناه في حملتنا من أنهم تجار يتاجرون في الأدوية الممنوعة والمحظورة من قبل وزارة الصحة، وهذا اتضح من خلال كشف العديد من الصيدليات التي وجد داخله عدد كبير من المخالفات وتم إثباته من خلال محاضر الشرطة وجهات التحقيق.
وأشاد عياد بالقرار التاريخي الذي صدر في وقت سابق قرارًا بإلغاء التكليف الخاص بكلية الصيدلة بدءًا من خريجي دفعات 2019، لتقليل نسبة المقبولين وتوفير فرص للعمل للموجودين، فهذا القرار تاريخي، ويجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين وزارة الصحة والتعليم لتحديد أعداد الخريجين كل عام من مهنة الصيادلة، حتي لا يمثلوا عبئا علي الدولة، فلا يصح أبدا أن يكون منتسبي مهنة الطب السامية بقالين وأن يمتلك الفرد منهم العشرات من الصيدليات، ما الفائدة العائدة علي الدولة من هذه الصيدليات غير أنه لا تستطيع أن توفر رقابة، فالأدوية المحظورة والمخدرة أصبحت أكثر بيعا علي الملأ من المخدرات المعروفة للجميع.
وأكمل عياد مقاله، حتي أنهم لا يستطيعون التوافق فيما بينهم ، وذلك بعد الحكم الصادر بمعاقبة محيي عبيد نقيب الصيادلة، الموقوف عن العمل، بالسجن المشدد 3 سنوات و5 آخرين وتغريمهم 500 جنيه جميعا ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات ، في واقعة بلطجة وتعدي علي صيدلي .
وطالب عياد وزير الصحة بوضع قوانين جديدة تنظم مهنة الصيادلة والمنتسبين له، في إطار تحديد أعداد الخريجين بما يتناسب مع سوق العمل، وكذلك وضع ضوابط جديدة وصارمة تنظم أعداد الصيدليات بما يهم المريض والصالح العام، وكذلك تشكيل لجان رقابية للتفتيش علي كافة الصيدليات بصفة دورية ومنتظمة .
واختتم عياد مقاله قائلا :“لا أخشي في الله لومة لائم”، وأن الحملة مستمرة وسأكشف في الفترة القادمة العديد من الوقائع الخطيرة وجميعه بالمستندات والأدلة، لن يرهبنا السباب والشتائم، بل يجعلنا نزيد في تحدينا وطريقنا الذي بدأناه.