في واقعة تكررت كثيرا لم يتعظ منها الكثيرين، فكل فترة نسمع عن نصاب جديد استولي علي أموال المواطنين، بعدما أوهم بأنه قادرا علي تحقيق فائدة وعائد مادي كبير من خلال ادخار أموالهم لديه، رغم أن البنوك المصرية مؤخرا أتاحت العديد من الوسائل المربحة والمضمونة للاستثمار في الأموال منها شهادات الاستثمار التي وصل عائدها إلي 18 % ، ومع ذلك وقع المواطنين ضحية نصاب جديد يقطن محافظة أسوان، والذي تم القبض عليه فور تقديم بلاغات ضده بالنصب .
وكانت قد أمرت النيابة العامة بحبس المتهم مصطفى البدري وشهرته “مصطفى البنك” ، واثنينِ آخرينِ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم؛ لاتهامهم بالاستيلاء بطرق احتيالية على أموال عدد كبير من المجني عليهم، وتلقيها منهم بدعوى استثمارها بغير ترخيص.
وتلقت النيابة العامة في أوائل الشهر الجاري بلاغات من عدد من المجني عليهم ضد المتهم مصطفى البنك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .
وأفادت البلاغات المقدمة -كما شهد مُقدِّموها في التحقيقات- استيلاءَ المتهم على أموال كثير من المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة رؤوس الماشية، ووعدَهُ بربحهم منها، إذ استولى على ما يربو على تسعة ملايين جنيه، ثم فُوجئوا بتهرّبه عقبَ ذلك من سدادِ الربح الذي وعدهم به، أو ردِّ الرءوس إليهم.
كما عاينت مزرعةً يملكها وأمرت بالتحفظ على عدد أربعمائة وسبع وأربعين ماشية ضُبطتْ بها، وأُخطرت النيابة العامة بتحرير ما يزيد عن ثمانمائة بلاغ آخر مشابه ضدّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.
وعلي الفور ونفاذًا لأمر الضبط والإحضار انتقلت قوة من الشرطة لضبطه، وباستجواب النيابة العامة له قرَّر دعوته للمواطنين عبر موقع ( يوتيوب ) لتلقي أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة رءوس الماشية مقابلَ تقديمه أرباحهم منها لاحقًا، وادعى حيازتَه تلك الأموال، ووعدَهُ بردِّها إليهم، وطلَبَت تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة، والتي أكدت ارتكابه لها، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا.
وفي ذات السياق، كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغينِ مماثلينِ ضد متهمينِ آخرينِ أسفرت التحقيقات فيها عن إلقاء القبض عليهما وبحوزة أحدهما مبلغ مليون ومائتين وثمانية وثلاثين ألف جنيه، فأمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات في الوقائع الثلاث.