أخبار

السيد القصير يكشف انجازات البنك الزراعي خلال 2019

بطاقة ميزة وشهادة "أمان" لأول مرة لجميع العملاء هذا العام

كتب: مروان الشعراني

 

حقق البنك الزراعي المصري تقدما ملحوظا علي كافة مسارات العمل المصرفي خلال عام 2019، كانت أبرز المحاور الرئيسة فى هذا الحصاد، مساهمة البنك الزراعى المصرى فى دعم توجه الدولة للتحول الرقمى، والذى لا ينفصل عن دوره فى دعم وتعميق مبدأ الشمول المالى الذى تتبناه الدولة ويدعمه البنك المركزى المصرى بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي وحث الملايين من الفلاحين والمزارعين وأصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى التعامل مع الجهاز المصرفى، كما أثمرت  المساهمة الإيجابية للبنك الزراعى المصرى  في ملف الشمول من خلال المشاركة المتميزة فى فعالياته فى دعم جهود التنمية الاقتصادية بالدولة بكافة عناصرها وتحقيق التنمية الريفية والزراعية والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلي التطور في منتجات البنك والنمو الواضح في حجم التعاملات الخاصة بها، كما استمر البنك الزراعي المصري في وتيرته المتسارعة علي مستوي الإصلاح والتطوير الهيكلي، وتحديث البنية التكنولوجية ، وتنمية موارده البشرية.

 

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري إلى أن توجيه القيادة السياسية والبنك المركزي المصري كان واضحاً ويحمل اكثر من اشارة بضرورة التحول إلى مجتمع رقمي، حيث تم إنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية من أجل هذه الغاية وهى التحول إلى مجتمع اقل اعتمادا على أوراق النقد من خلال إصدار بطاقة الدفع الوطنية الإلكترونية الموحدة “ميزة” التى يستطيع من خلالها المواطن إجراء كافة المعاملات المالية المختلفة وتحقيق وتعميق مبدأ الشمول المالى ودعم الاقتصادى القومى، وشارك البنك الزراعى المصرى بقية البنوك المصدرة للبطاقة فى طرحها على جميع المصريين سواء من عملاء البنك أو من غير عملائه، ومن كافة فروعه والبالغ عددها 1210 فرعاً بكافة أنحاء الجمهورية، ليتمكن حاملها من سداد كافة مدفوعاته الحكومية إلكترونيا الى جانب عمليات السحب النقدى والشراء من المتاجر وعبر الإنترنت.

d2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

وقد تم إصدار البطاقة بالمجان من خلال تقديم الرقم القومى ويتم شحن رصيد البطاقة من إى فرع للبنك الزراعى المصرى ويستهدف البنك اصدار 2.5 مليون بطاقة خلال 3سنوات وبالفعل قامت فروع البنك الزراعى بتسويق أكثر من 750 ألف بطاقة من تلك الخطة حتى الآن، كما يستعد البنك الزراعى المصرى لإصدار المحفظة الذكية لإتاحة الخدمة للعملاء لسداد فواتيرهم والاستفادة بكل الخدمات المتاحة عبر الموبايل.

وفى هذا الإطار تم نشر عدد 1540 ماكينة POS فى كل فروع البنك لتدعيم هذا التوجه فضلا عن التوجه فى اطار خطة زمنية لنشر ماكينات الصراف الاولى ATM فى كل فروع البنك.

وأضاف السيد القصير أن البنك الزراعى المصرى قام بتسليم نحو 122 ألف كارت ذكى للفلاح حتى الان بمحافظتى بورسعيد والغربية، ضمن جهود البنك فى دعم خطة الدولة لتحويل الفلاح الى الاستفادة بكارت بطاقة الحيازة الذكية تمهيداً للاستفادة ببرامج التحول الرقمي.

وجدير بالذكر أنه قد تم ربط شبكة الصراف الآلى للبنك الزراعى المصرى بالسويتش القومى لشركة بنوك مصر، وهو ما يتيح للعملاء حاملى بطاقات المرتبات والمعاشات المصدرة من البنوك الأخرى استخدام شبكة الصرافات الآلية التابعة للبنك الزراعى المصرى.

وتنفيذاً لاستراتيجية البنك للتوسع فى نشر ماكينات الصراف الآلى، تم نشر عدد كبير منها بفروع البنك خاصة بمحافظات الصعيد والوجه البحرى.

ويستهدف البنك خلال السنوات الثلاث القادمة استمرارالتوسع فى شبكة الصراف الآلى لتغطية كافة فروعه بعدد 1200 ماكينة صراف الي والتى ستحدث نقلة نوعية فى نوعية الخدمات والمنتجات المقدمة الى جانب زيادة حصة البنك السوقية فى الخدمات المتطورة.

كما رفع البنك الزراعى المصرى درجة عضويته مع شركة فيزا العالمية بما يحقق له القيام بعدة مهام تشمل: بنك الإصدار، بنك التحصيل، بطاقات الخصم ،البطاقات المدفوعة مقدماً ، بطاقات الإئتمان ،نشر شبكة صراف آلى داخل وخارج فروع البنك، نشر نقاط البيع عند التجار، الى جانب اتاحة التدريب امام العاملين بالتعاون مع فيزا العالمية.

وقد تم ايضاً الاتفاق مع عدد من الشركات العالمية العاملة فى مجال تحويلات المصريين بالخارج لنشر خدمة صرف التحويلات بفروع البنك، وبدأ تقديم خدمة الحولات اعتبارا من اول يوليو 2019 من خلال عدد 217 فرع، وبلغ إجمالي قيمة التحويلات ما يعادل 10 مليون جنية.

وبخصوص مؤشرات أداء البنك خلال الفترة السابقة، فقد أشار السيد القصير إلى أن هدف إدارة البنك منذ توليه المسئولية هو تحسين مؤشرات الأداء وزيادة أرقام الأعمال حيث بلغت محفظة التمويل عن العام المالي 2018/2019 نحو 31 مليار جنيه مقارنة بنحو 26 مليار خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو قدرها 20%، منها نحو ما يصل إلى  20 مليار جنيه تمثل تمويل لصغار المزارعين والفلاحين والتمويل متناهى الصغر أيضاً ، وتعد بذلك ثالث أكبر محفظة تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى البنوك المصرية.

كما تعكس نسبة القروض الممنوحة لتمويل الانتاج النباتي والتى تصل لحوالى 17٪ من إجمالى محفظة القروض بقيمة 5.3 مليار جنيه ممنوحة لحوالى 700 ألف عميل، إستمرار دور البنك الزراعى المصرى مع الدولة الداعم للفلاح المصرى، حيث يتم منح هذه القروض بفائدة 5٪ مدعمة من الدولة، مستهدفاً دعم خطة التنمية الزراعية.

كما بلغت محفظة الودائع بالبنك حوالى 60 مليار جنية فى العام المالي 2018/2019 بمعدل نمو قدره 23% عن العام المالي السابق.

وأضاف أيضاً أن هناك تقدم ملموس فى تسوية ومعالجة المديونيات غير المنتظمة حيث خصص البنك الزراعى المصرى فريق عمل لمتابعة عمل التسويات للقروض غير المنتظمة مع العملاء المتعثرين حسب طبيعة كل حالة وتم إجراء تسويات لعدد 45 ألف عميل بقيمة 3.2 مليارات جنيه خلال الفترة من أوائل عام 2016 حتى 30/11/2019 وانعكست هذه المعالجات على تراجع نسبة الديون غير المنتظمة الى 11٪ من إجمالى محفظة الائتمان بالبنك مقارنة بنسبة 20٪ قبل تولى الإدارة الحالية مسئولية البنك الزراعى المصرى، كما بلغ حجم التيسيرات والمعالجات فى إطار مبادرة البنك المركزي المصري حوالى 1.2 مليار جنية مصري لحوالى 13600 عميل.

وفى هذا الإطار ومن منطلق الدور الداعم للبنك المركزي المصري للفلاح والمزارع المصري، تمت الموافقة على مد العمل بمبادرة معالجة الديون المتعثرة حتى نوفمبر 2020 ويبلغ عدد العملاء الذين تنطبق عليهم هذه المبادرة حوالى 197 ألف عميل بمبلغ 2.2 مليار جنية، ونأمل فى أن يستفيد عدد كبير منهم من هذه المبادرة.

وجدير بالذكر أن البنك الزراعي المصري يقدم الدعم للمشروع القومي لإحياء البتلو وقروض الانتاج النباتي، حيث يقوم البنك بتقديم تمويلات منخفضة التكلفة للمشروعات الزراعية والثروة الحيوانية ومشروع البتلو، حيث بلغ إجمالى التمويل الممنوح فى إطار المشروع القومي للبتلو 830 مليون جنية لحوالى 5800 عميل لتمويل شراء عدد 60 ألف رأس ، وقروض لتمويل الإنتاج النباتى بفائدة مدعمة 5%، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار برامج التمويل المقدمة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تمويلات تراكمية بلغت 3.1 مليار جنية تقريباً لعدد 156,6 عميل.

وتهدف تلك التمويلات منخفضة التكلفة إلى تهيئة السبل أمام الفلاح والمزارع المصرى فى اطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل زيادة الإنتاج ضمانا لتحقيق الأمن الغذائي خاصة فى مجال اللحوم الحمراء والمحاصيل الاستراتيجية.

وفيما يتعلق بدور البنك الزراعي الرائد فى تحقيق الشمول المالي، أضاف السيد القصير أن البنك الزراعي المصري يساهم بفاعلية فى تحقيق الشمول المالى وتعميق مفهومه تنفيذا لتوجيهات البنك المركزى المصرى بضرورة جذب وتحفيز كافة فئات المجتمع للتعامل من خلال النظام المالي الرسمي بالعمل على زيادة الوعى المعرفى والتثقيفي المالى لتلك الفئات خاصة محدودي الدخل والمرأة والمناطق الريفية وفتح حسابات جديدة لهم لدى البنك للاستفاده من الخدمات المصرفية المقدمة، حيث يمتلك نسبة تصل إلى 25% تقريباً من عدد الوحدات المصرفية بالقطاع المصرفى خاصة وأن معظمها فى الريف والقرى، وقاعدة عملاء تزيد على 3 مليون عميل، ومن ثم يعد البنك شريكاً أساسياً فى كافة فعاليات الشمول المالى التى يطلقها البنك المركزى المصرى. وخلال فعاليات الشمول المالى، يضيف البنك الآف من العملاء المستهدفين لقاعدة عملائه ويحقق توجه الدولة بدمج أنشطتهم فى الاقتصاد الرسمى من خلال تعاملاتهم مع البنك، ومع استكمال مشروع خطة إعادة هيكلة البنك سيكون البنك الزراعى المصرى قاطرة للشمول المالى.

إن دور البنك الزراعى المصري يهدف لتنمية الفئات الأولى بالرعاية مثل عمال اليومية والفلاحين وصغار المزارعين تحقيقا لمبدأ الشمول المالى من خلال المشاركة الفعالة فى إطلاق شهادة أمان المصريين، وأثبتت الأرقام المحققة فى بيع شهادة امان المصريين بالبنك الزراعى نجاح رؤية القيادة السياسية من وراء طرح تلك الشهادة والفئات المستهدفة حيث بلغت مبيعات الشهادة ما يقارب ٢٠٠ مليون جنيه لهذه الفئات، وجرى عدة سحوبات على جوائز الشهادة كان نصيب عملاء البنك الزراعى المصرى فى المقدمة وهو ما يعكس النجاح الباهر الذى حققه البنك فى تسويق الشهادة.

وأضاف السيد القصير أن البنك دائماً يدعم المشروعات القومية فقد لعب دوراً رئيسياً فى المشروع القومي لتسويق القمح من خلال السعات التخزينية المملوكة للبنك سواء صوامع أو هناجر أو شون مطورة ومراكز تجميع، حيث بلغ اجمالي ما تم استلامه في عام 2019 نحو 655 ألف طن بقيمة 2950 مليون جنية تقريباً، وذلك من منطلق دور البنك فى المساهمة فى تسويق المحاصيل الاستراتيجية بهدف رفع مستوى التخزين والتشوين وفى نفس الوقت الحفاظ على جودتها وتقليل الفاقد.

وفيما يتعلق بتنفيذ إعادة هيكلة وتطوير البنك، فقد أضاف رئيس مجلس الإدارة أنه يجرى حالياً تنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة البنك من خلال تطوير البنية التكنولوجية البنك وبإتمام هذا المشروع العملاق الذى يعد الأضخم على الاطلاق الذى ينفذ فى الجهاز المصرفى يكون البنك الزراعى المصرى بشبكة فروعه البالغة 1210 على موعد مع مستقبل جديد يضعه فى المكانة التى يستحقها وتاريخها العريق، وسيتم البدء فى جنـى ثمار التطوير فى كافة مجالات العمل بالبنك وسيشعر العميل بحجم ماتم إنجازه من خلال الدقة والسرعة فى تقديم الخدمات الى جانب المنتجات الجديدة التى يتم العمل عليها حاليا، وسيتم ذلك وسط بيئة عمل تتسم بالشفافية المطلقة ولم تنتظر إدارة البنك حتى تنفيذ هذا المشروع، بل اتجهت لإنشاء قطاعات مستقلة للرقابة والتفتيش تحت ادارتها المباشرة لتحقيق أهداف الرقابة وضمان سلامة ما يتخذ من إجراءات فى جو من التعاون الكامل مع البنك المركزى.

ويركز المحور الأول من استراتيجية البنك الزراعى المصرى لإعادة الهيكلة على تطوير البنية التكنولوجية لتتماشي مع الاقتصاد الرقمي ورؤية الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع غير نقدى وخلق منتجات وخدمات رقمية تخاطب لغة الشباب. وفى سبيل تحقيق ذلك قام البنك بالتعاقد مع شركة كبرى تتولى تنفيذ مشروع تطوير البنية التكنولوجية وإنشاء النظام البنكى، كما فازت شركة إرنست اند يونج بمناقصة البنك لتكون مستشارا للبنك فى عملية التطوير التكنولوجي.

كما سعت إدارة البنك مع تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة لتطوير مجموعة من العوامل التكنولوجية لتطوير العمليات المصرفية دون الانتظار حتى إتمام مشروع البنية التكنولوجية، وتمت زيادة الشبكات وخطوط الاتصال وأنظمة الحاسب الآلى حتى إتمام مشروع تطوير الأنظمة الإلكترونية لتحقيق الانطلاق بأعمال البنك بالاستعانة بشركات الدفع الإلكترونية مثل فورى واي فاينانس.

 

الوسوم
إغلاق