أصدرت الحكومة المصرية بياننا جديدا، كشفت فيه حقيقة ما تم تداوله علي السوشيال ميديا بشأن قرارات للدولة بمعونات ومنح وزيادات كبيرة في الرواتب للمواطنين .
وقالت الحكومة خلال بيان للمركز الإعلامي، إنه لا أساس من الصحة، ولا أصل لها ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قرارات للدولة بمعونات ومنح وزيادات كبيرة في الرواتب للمواطنين، وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص بالكامل، وإعفاءات ضريبية عامة، وتخفيضات واسعة فى أسعار المواد البترولية وزيادة كبيرة فى قيمة المقررات التموينية، والحصول على إجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص، وغيرها.
وأضافت الحكومة بأنه لم يصدر عن الدولة أية قرارات أو تصريحات بهذا الشأن،منوهه إلي أن الدولة اتخذت إجراءات متعددة لتخفيف أثر الأزمة الحالية على المواطنين، وتم الإعلان عنها فى حينها، ومن الجهات المختصة.
أما هذه الأنباء المغلوطة فهي تهدف لإثارة البلبلة لدى الرأى العام ومحاولة متكررة لزرع الفتن”.
وأهاب المركز الإعلامي للحكومة بالمواطنين إلى عدم التعاطى مع تلك المنشورات، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوق بها.